و من محاسن هذا الدليل أنّه لا يجري فيه إشكال التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية فان الحكم هنا ثابت بعنوان البيّعان، و هذا المعنى ثابت لهما لا يزول، فانه بمعنى أحداث البيع بلا إشكال.

و لكن قد يورد عليه: بأنّ المراد منها الحكم باللزوم من ناحية خيار المجلس بعد افتراقهما، فهي ناظرة إلى خيار المجلس إثباتا و نفيا، و لا دلالة لها على لزوم البيع من سائر النواحي.

و هذا الإشكال ممنوع جدّا بعد اطلاق الأحاديث و عدم وجود أي قرينة فيها على اختصاصها بهذا الخيار، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ عدم ذكر سائر الخيارات فيها من العيب و الشرط و الغبن و ... قرينة عليه.

و فيه: إنّ كل عام و مطلق قابل للتخصيص و التقييد، فلما ذا لا تسقط سائر العمومات و المطلقات عن العموم و الاطلاق في سائر المقامات بورود ذلك عليه؟

و بالجملة هذا الإيراد ممّا لا نجد له وجها، نعم الإشكال الوحيد عليها أنّها أخص من المدعى لو كان المدعى هو أصالة اللزوم كقاعدة كلية، و لو كان الكلام مقصورا على البيع تمّت دلالتها و قامت حجتها و لا غبار عليها.

10- بناء العقلاء على اللزوم:

لا ينبغي الشك في أنّ بناء العقود عندهم على اللزوم، فالبيع و النكاح و الإجارة و غيرها من أشباهها لازمة لا تفسخ إلّا بدليل قائم على حق الفسخ، فالخيارات عندهم استثناءات في هذه القاعدة الثابتة اللازمة عندهم.

بل يمكن أن يقال: إنّ ذلك مأخوذ في طبيعة العقد و ماهيته، فلو لم يكن العقد لازم المراعاة لم يكن بمثابة العهد الذي يعتمدون عليه، فالعهود و العقود كلها تعهدات في مقابل تعهدات تلزم الطرفين بمراعاتها، و عدم التعدي عن طورها، فلو كان لكل واحد منهما رفضها و تركها متى ما أراد، و جاز الخروج عن مقتضى وظيفتها، لم تفد أي فائدة، بل لم تكن معاهدة في الحقيقة، نعم لكل منهما اشتراط الخيار كاستثناء في لزوم العقد إلى مدّة معلومة.