إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى و هذه أيضا تدل بافصح بيان على أن الائمّة المعصومين عليهم السّلام لم يشرعوا حكما من الأحكام، و كلما قالوه فهي تشريعات إلهية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فإذا كان حالهم كذلك فكيف بغيرهم من الفقهاء الأعلام؟!

كما تدل هذه أيضا على عدم وجود «الفراغ» في الأحكام الإسلامية، و ما مجال فيها إلّا كشفها عن منابعها أو الرجوع فيها إلى الاصول المقررة للشاك، التي طفحت بها الكتب الاصولية و لا تزال مرجعا للعلماء و الفقهاء.

4- و قد عثرنا أيضا على طائفة رابعة تدل على أنّ جميع الأحكام الشرعية كانت مكتوبة في كتاب علي عليه السّلام حتى ارش الخدش.

و عبر عنه تارة بالجامعة، و اخرى بالجفر، و ثالثة بمصحف فاطمة، و رابعة بكتاب علي عليه السّلام و النتيجة واحدة، و ظاهر الجميع أنّه كان هناك كتاب جامع للأحكام الإسلامية محفوظ عندهم و إليك شطر منها:

الأوّل: ما رواه في البصائر عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال: «في كتاب علي عليه السّلام: كل شي‌ء يحتاج إليه حتى الخدش و الأرش و الهرش» [1].

الثاني: ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول، و ذكر ابن شبرمة في فتياه، فقال اين هو من الجامعة، أملى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السّلام بيده فيها جميع- الحلال و الحرام حتى أرش الخدش فيه» [2].

الثالث: ما رواه عن جعفر بن بشر عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما ترك علي عليه السّلام شيئا إلّا كتبه، حتى أرش الخدش» [3].

الرابع: ما رواه في الكافي عن الصير في قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إن عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، و إن الناس ليحتاجون إلينا، و إن عندنا كتابا املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌

[1]. جامع أحاديث الشيعة، ج 1، الباب 4 من أبواب المقدمات، ح 23.

[2]. المصدر السابق، ح 25.

[3]. المصدر السابق، ح 26.