الشرط في المعاملة، و عدم وقوع الثمن في مقابله مطلقا.

هذا كله إذا أراد المالك المجيز ترك المطابقة من دون مراجعة جديدة إلى المالك الأصيل، فلو أجاز بعض العقد أو بعض الشروط أو أضاف شرطا أو شيئا على الثمن أو المثمن، ثم أخبر الأصيل بذلك، فرضي، لم يبعد الصحة، و في كفاية مجرّد الرضا إشكال ظاهر، بل لا بدّ من إنشاء جديد قولا أو فعلا من ناحية الأصيل فيكون في الواقع عقدا جديدا و خارجا عن نطاق البحث.