responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319

التنبيه السابع: هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد؟

هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد، أو يجوز اجازة بعضه دون بعض، من ناحية اجزاء البيع و الثمن، أو من ناحية الشرائط، أو اجازته مع إضافة بعض الشرائط؟ فيه كلام بين الاعلام قدّس سرّه.

و قال: شيخنا الأعظم قدّس سرّه بالتفصيل بين الأجزاء، و الشرائط، و أنّه يجوز تبعيض الصفقة، و ضرر التبعيض على المشتري يجبر بالخيار، و أمّا بالنسبة إلى الشرائط فلا يجوز، لعدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط.

و أمّا إذا أضاف المالك المجيز شرطا في اجازته، فقيه وجوه.

و الأقوى بطلان الإجازة، انتهى.

هذا و الأصل في المقام هو تطابقهما، لما عرفت من أنّ الإجازة تقوم مقام أحد ركني العقد، و من الواضح لزوم المطابقة بين الايجاب و القبول لاعتبارها في مفهوم «المعاقدة» كما لا يخفى.

فعلى هذا لو أجاز البعض دون غيره لم يكن هناك توافق على عقد و معاهدة بين الطرفين: نعم إذا توافقا على أمر و لكن كان هناك مانع تأثير العقد في بعض متعلقه، كما إذا باع ما يملك و ما لا يملك، و كما في الشرط الفاسد، أمكن القول بتأثير في البعض، و ضرر التبعيض يجبر بالخيار، لتعدد مراتب المطلوب، و لا يقاس بما نحن فيه، فانّ العقد فيه غير تام بعد التخالف بين الإنشاءين، و بالجملة فرق ظاهر بين عدم المطابقة و بين الايجاب و القبول أو ما يقوم مقامهما، و بين وجود الموانع الآخر من تأثيره بعد تمامية العقد من حيث أركانه و شرائطه.

نعم إذا كان العقد في حكم عقدين و بيعين حصلا بإنشاء واحد أمكن التفكيك بينهما، كما إذا كان هناك سلعتان كل واحد بثمن، و لا يكفي تعدد السلعة فقط، أو تعدد الثمن كذلك، كما لعله يظهر من بعض كلمات السيد قدّس سرّه في المقام، و حينئذ يجوز له اجازة أحدهما دون الآخر لأنّه في قوّة معاملتين.

و من هنا يظهر أنّه لا يصح التفكيك بين الشرط و المشروط مطلقا، لعدم استقلال‌

نام کتاب : انوار الفقاهة( كتاب البيع) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست