الجاهليّة سنة كاملة تمرّ خلالها الارملة بكثير من التقاليد و العادات الخرافيّة الشّاقة، فجاء الإسلام و ألغى تلك العادات و أبقى مدّة العدّة سنة في بداية الأمر، ثمّ جعلها أربعة أشهر و عشرة أيّام، كما منع المرأة فقط من الزّينة خلال هذه المدّة.

و يستفاد من كلام «الفخر الرازي» هو أن الآية أعلاه نسخت بآيات الإرث و عدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام‌ [1].

و لكن لو لا إجماع العلماء و الروايات المتعدّدة في هذا المجال لأمكن القول بعدم وجود التعارض بين هذه الآيات، فإنّ الحكم بأربعة أشهر و عشرة أيّام للعدّة هو حكم إلهي، و أمّا المحافظة على العدّة لمدّة سنة كاملة و البقاء في بيت الزوج و الاستفادة من النفقة فإنّه حقّ لها، أي أنّه قد اعطي الحقّ للمرأة أن تبقى في بيت زوجها المتوفّى سنة كاملة إن أرادت ذلك و تستفيد من النفقة طبقا لوصيّة زوجها في جميع هذه المدّة، و إن رفضت ذلك و لم ترغب في البقاء، فيجوز لها الخروج من البيت بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام، و يمكنها كذلك اختيار زوج آخر، و حينئذ سوف تقطع عنها بطبيعة الحال النفقة من مال زوجها السابق.

و لكن مع ملاحظة الروايات المتعدّدة عن أهل البيت عليهم السّلام و شهرة حكم النسخ أو اتفاق العلماء على ذلك، فلا يمكن قبول مثل هذا التفسير رغم أنّه موافق لظواهر الآيات الشريفة.

في الآية الثانية يبيّن القرآن الكريم حكما آخر من أحكام الطّلاق و يقول:

وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌ أي أنّ المتقين يجب عليهم تقديم هديّة لائقة للنساء المطلّقات.

و بالرّغم من أنّ ظاهر الآية يشمل جميع النساء المطلّقات، و لكن بقرينة الآية 236 السابقة نفهم أنّ هذا الحكم يختص بمورد النسوة التي لم يقرّر لهنّ مهر بعد

[1]- الفخر الرازي: ج 6 ص 158.