مسألة: هل نسخت هذه الآية؟

يعتقد الكثير من المفسّرين أنّ هذه الآية قد نسخت بالآية 234 من هذه السورة التي سبق بيانها و فيها ورد أنّ عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيّام، و على الرغم من أنّ تلك الآية تأتي قبل هذه الآية من حيث الترتيب و لكننا نعلم أنّ الآيات في السورة لم ترتّب بحسب نزولها، بل قد نجد آيات متأخّرة في النّزول وضعت متقدّمة في الترتيب، و قد جرى ذلك للتّناسب بين الآيات و لأمر من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يرى هؤلاء المفسّرين أيضا أنّ حقّ النفقة لمدّة سنة كاملة كان قبل نزول آيات الإرث، و لكن بعد أن قرّرت آيات الإرث للزّوجين مقدارا من الإرث زال هذا الحقّ عنها، فعلى هذا فإنّ الآية محل البحث منسوخة من جهتين (من جهة مقدار زمان العدّة و من جهة النفقة).

و ذكر المرحوم (الطبرسي) في «مجمع البيان» أنّ جميع العلماء اتّفقوا أنّ هذه الآية منسوخة. ثمّ يذكر حديثا عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّ الرجل في العصر الجاهلي إذا مات كانت زوجته تتمتّع بالنفقة لمدّة سنة كاملة ثمّ أنّها تخرج من بيت زوجها بدون ميراث، و بعد ذلك نزلت الآيات المتعلّقة بإرث الزّوجة و نسخت هذه الآية بتعيين الربع أو الثمن من الميراث لها.

و على هذا يجب أن تحسب نفقة المرأة في مدّة العدّة من حصّتها من الإرث، و كذلك ورد عن الإمام الصادق أيضا أنّ الآية التي تقرّر العدّة أربعة أشهر و عشرة أيّام و كذلك آية الإرث قد نسختا هذه الآية [1].

و على كلّ حال، يستفاد من كلمات العلماء أنّ عدّة الوفاة كانت في زمان‌

[1]- مجمع البيان: ج 1 و 2 ص 345 ذيل الآية المبحوثة.