ثمّ بيّنت الآية بطلان الشرك: أنّه لو كان هناك آلهة متعدّدة تحكم العالم، فسيكون لكلّ إله مخلوقاته الخاصّة به يحكم عليها و يدبّر أمورها.

و سيكون تبعا لذلك أنظمة متعدّدة للعالم، لأنّ كلّ واحد من الآلهة يدير منطقته بنظام خاص‌ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ‌ و هذا ينافي وحدة النظام الحاكم في هذا العالم.

وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ و هذه نتيجة محتومة لكلّ صراع، إذ يسعى كلّ طرف فيه لغلبة الآخرين و الهيمنة عليهم، و هذا سيكون بذاته سببا آخر لتفكّك النظام الموحّد السائد في العالم.

و جاء في ختام الآية تقديس للّه سبحانه‌ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ‌.

و زبدة الكلام ما نجده بوضوح من سيادة نظام موحّد لساحة الوجود كلّه.

فالقوانين السائدة لهذا العالم في أرضه و سمائه واحدة، و النظام الحاكم لذرّة واحدة هو ذاته يحكم المجموعة الشمسيّة المنظومات الكبيرة، و لو أتيحت لنا صورة مكبّرة لذّرة واحدة لحصّلنا على شكل المنظومة الشمسيّة، و العكس صحيح.

و قد برهن العلماء في تجاربهم في مختلف العلوم، باستخدام أدقّ الأجهزة و أحدثها على وحدة النظام السائد لهذا العالم كلّه. هذا من جهة.

و من جهة أخرى إنّ الاختلاف و التباين يلازمان التعدّد دوما. فلو تشابهت صفات شيئين تمام التشابه لكانا شيئا واحدا، إذ لا معنى لثنائيتهما عندئذ، و لو فرضنا لهذا العالم آلهة عديدة لوقع أثر هذا التعدّد على مخلوقات العالم و النظام الحاكم له، و لانتفت وحدة نظام الخلق.

مضافا إلى أنّ كلّ موجود لا بدّ أن يسعى لاستكمال وجوده إلّا الوجود الكامل من كلّ جهة فلا معنى للتكامل في وجوده حينئذ، فلو فرضنا وجود مناطق خاصّة لكلّ إله من هذه الآلهة المزعومة، و طبعا لا يكون لكلّ منها كمال مطلق،