و نقرأ أيضا

في نهج البلاغة: «و الزموا ما عقد عليه حبل الجماعة» [1].

و على هذا قد يتراءى للبعض تناقض بين هاتين المجموعتين من الآيات و الأحاديث.

و من جهة أخرى يمكن أن يتصوّر مخالفة الإسلام للديمقراطية التي تعتمد على آراء أكثر الناس، و هذا ما رفضه القرآن بشدّة.

و لكن بالتدقيق في الآيات و الأحاديث السابقة و مقارنة بعضها ببعض يتّضح المفهوم الحقيقي، و هو أنّ الأكثرية لو كانت من المؤمنين الواعين الذين ينتهجون الحقّ و يرفضون الباطل، لا لاستحقّوا الاحترام، و حظي رأيهم بالتقدير و القبول.

أمّا إذا كانوا فئة جاهلة أو واعية لكنّها مستسلمة لرغباتها و شهواتها على علم منها، فلا طاعة لها و لا رأي. لأنّ اتّباعها يؤدّي إلى الضلالة و الضياع، كما يقول القرآن المجيد.

و على هذا الأساس فلو أردنا تحقيق «ديمقراطية سليمة» لوجب السعي أوّلا لتوعية الناس و تكوين جماعة مؤمنة واعية، ثمّ الاستناد على رأي أكثريتهم كمعيار لسلامة الأهداف الاجتماعية، و إلّا فإنّ ديمقراطية الأكثرية الضّالة لا تنتج سوى ضلال المجتمع و جرّه إلى جهنّم.

و من الضروري التنبيه إلى انّنا نعتقد أنّ رأي الأكثرية الواعية المؤمنة إنّما يكون محترما و مقبولا فيما إذا لم يخالف الكتاب و السنّة و الأحكام الإلهيّة.

و لجوء الأمم و الشعوب في هذا العصر إلى رأي الأكثرية مبعثه انعدام المعيار الموثوق به في قياس ما ينفع المصلحة العامّة و ما يضرّها، فهذه المجتمعات لا تستنير بكتاب ربّاني و لا تلتزم رسالة نبي كريم، و ليس لديها سوى الرجوع إلى‌

[1]- نهج البلاغة، الخطبة 151.