و در اصطلاح، اسناد به نسبت دادن حديث به گوينده‌اش تفسير شده است (رفع الحديث إلى قائله).[1] همچنين به حكايت سلسله راويان متن حديث (حكاية طريق المتن).[2] چنان‌كه ملاحظه مى‌گردد، مفهوم تعريف اوّل سند، با مفهوم تعريف اوّلى كه براى اسناد ذكر شده، يكى است. به همين جهت، برخى از معاصران، تعريف اوّل سند را تعريف اسناد نيز قرار داده‌اند[3]. اغلب علما نيز بين سند و اسناد، فرقى قائل نشده‌اند و آن دو را در يك تفسير، چنين تعريف كرده‌اند: سلسله راويانى كه ما را به متن حديث مى‌رسانند (الطريق الموصل إلى المتن).[4] ليكن فرق نهادن بين سند و اسناد، بهتر و دقيق‌تر است و تعريف دومى كه براى هر يك از اين دو اصطلاح ذكر شد، به خوبى بيان كننده تفاوت اين دو اصطلاح است، بدين گونه كه اسناد، قول بخارى (194- 256 ق)[5] و امثال وى است هنگامى كه مى‌گويند: «حدّثنا فلان، قال: حدّثنا فلان ...» و سند حديث، راويانى است كه براى مثال، بخارى پيش از ذكر متن حديث، از آنان نام مى‌برد.[6]

[1]. المنهل الروى، ص 30؛ الخلاصة فى أصول الحديث، ص 33؛ تدريب الراوى، ج 1، ص 10.

[2]. شرح النخبة، ص 38؛ شرح شرح نخبة الفكر، ص 159- 160؛ فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 27.

[3]. ر. ك: فتح المنّان بمقدمة لسان الميزان، ص 159. علماى شيعه، متوجّه اتّحاد دو تعريف مذكور شده‌اند وبر كسانى كه سند را به« الإخبار عن طريق المتن» تعريف كرده‌اند، خُرده گرفته‌اند( ر. ك: الرعاية فى علم الدراية، ص 53؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 51- 52).

[4]. شرح شرح نخبة الفكر، ص 160( به نقل از شرح تذكرة ابن المُلَقِّن، السخاوى)؛ فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 27؛ بحوث فى تاريخ السنة المشرّفة، ص 47؛ معجم علوم الحديث النبوى، ص 21 و 128- 129.

[5]. براى آگاهى از شرح حال وى، ر. ك: فصل ششم، ص 236.

[6]. شرح شرح نخبة الفكر، ص 160( پاورقى).

اثر روشن اين فرق نهادن- كه علماى شيعه توجّه مناسب بدان داشته‌اند-، متابعت نكردن اسناد از سند در صحّت و ضعف است؛ زيرا ممكن است كه سند حديثى صحيح باشد؛ اما مُسندِ( كسى كه حديث را با سند نقل مى‌كند)، ضعيف باشد و يا به عكس.