1. الحاق جرح و تعديل به شهادت؛

2. الحاق آن به حكم حاكم؛

3. الحاق آن به خبر و روايت؛

4. الحاق آن به خبر، در صورتى كه معدّل و يا جارِح ناقل تزكيه و يا جرح از ديگرى باشد، و الحاق آن به حكم، در صورتى كه معدّل و يا جارِح، بر اساس اجتهاد خودش تزكيه و يا جرح كرده باشد.

اثر و لازمه قبول قول اوّل در علوم حديث آن است كه تعديل را از كم‌تر از دو رجالى نپذيريم؛ زيرا تعدّد، شرط پذيرش شهادت است. بنا بر اين، با الحاق تعديل رجاليان به شهادت، مى‌بايد تعديل راوى را از كم‌تر از دو نفر نپذيريم و اثر و لازمه قول دوم و سوم و نيز چهارم (كه تركيبى از قول دوم و سوم است)، اكتفا به تعديل و جرح يك رجالى است؛ زيرا در حكم و روايت، تعدّدْ شرط نيست.[1]

مبناى رجوع به قول رجالى‌

تمامى علما و بلكه جميع عقلا، در هر عصرى و زمانى، اتّفاق دارند بر آن كه براى كسب اطّلاعات در مورد هر علمى مى‌بايد به اهل آن علم و متخصّصان آن علم رجوع كرد، بخصوص اگر علم نقلى باشد. سيره رجوع در هر فن و علمى به اهل آن، قاعده‌اى عقلايى و تخلّف‌ناپذير است و عده زيادى از علما (چون سخاوى) بر آن ادّعاى اتّفاق كرده‌اند[2]. بنا بر اين، مبناى رجوع به رجاليان و كتاب‌هاى آنان براى كسب اطّلاع از احوال راويان احاديث نيز پيروى از قاعده مذكور است.

[1]. ر. ك: فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 318- 320؛ تدريب الراوى، ج 1، ص 168؛ شرح النخبة، ص 135- 136؛ الرفع والتكميل، ص 50- 51.

[2]. فتح المغيث، السخاوى، ج 1، ص 256؛ نيز، ر. ك: منهاج السنة، ج 4، ص 10؛ قواعد فى علوم الحديث، ص 440- 441.