عبداللّه بن جعفر الحميري والحكم بن مسكين من القوي على المعنى الأول .

المرشح الثاني

[في مصطلح الجمهور في معنى الصحيح]

الجمهور [1] اعتبروا في حد الصحيح سلامته عن الشذوذ والعلة وكونه مروي مَن يكون مع العدالة ضابطا ، وأصحابنا أسقطوا ذلك عن الاعتبار وهو الحق ؛ لأنهم يفسرون الشذوذ بكون الذي يرويه الثقة مخالفا لمروي الناس ، وذلك حال المتن بحسب نفسه والعلة بأسباب خفية غامضه قادحة يستخرجها الماهر في الفن ، فإن كانت بنفس المتن فخارجة عن البحث ، وإن كانت بالسند كالإرسال والقطع مثلاً في ما يكون في ظاهر الاتصال أو الجرح فيمن ظاهره العدالة ـ من دون أن يكون مستندا إلى حجة قاطعة بل إلى قرائن تورث الظن أو الشك ـ فقيد الاتصال والعدالة يغنيان عن ذلك ، وإلاّ فليست بقادحه ضائرة في الصحة المستندة إلى أسبابها الحاصلة . وأما الضبط وهو كون الراوي متحفظا [2] متيقِّظا [3] غير مغفَّل ولا شاكّ ولا ساهٍ في حالتي التحمل والأداء فداخل في الثقه ، وهم يتوسعون في العدل بحيث يشمل المخالف ما لم يبلغ خلافه حد الكفر والمبتدعَ ما لم يكن يروي ما يقوّي بدعته ، ويكتفون في العدالة بعدم ظهور الفسق والبناء على ظاهر حال المسلم على خلاف الأمر عندنا ، فاتّسعت عندهم دائرة الصحة . قال بعض الأصحاب [4] :