ومن ادعوا البابية محمّد بن نصير النميري، وأحمد بن هلال الكرخي، والحسين بن المنصور الحلّاج، وابن أبي الغزاقر محمّد بن علي الشلمغاني، وأبو دلف المجنون محمّد بن المظفر الكاتب.[1] فقد ذكرالشيخ مجموعة من‌المذمومين ومدعي‌الوكالة والبابية من‌أصحاب الأئمّة.

7. آراء الشيخ المفيد في بعض الرواة المبثوثة في كتبه، كالرسالة العددية وغيرها.

8. إشارات الشيخ الكليني والصدوق في شأن بعض الرواة الواقعين في طرق رواياتهم.

9. رجال ابن داوود للشيخ حسن بن داوود الحلّي، وخلاصة الأقوال للعلّامة الحسن بن يوسف الحلّي.

هذان الكتابان يعتبران من المصادر الأولية لاشتمالهما على‌ نصوص في الجرح والتعديل منقولة عن الكتب المفقودة، ككتاب ابن فضّال، وابن شاذان، والعقيقي، وابن عقدة وغيرهم، فإذا جاء ذم أو تضعيف فيهما، وكان مصدره أحد الكتب المفقودة فقد نعتمد عليهما.

10. انحصار روايات شاذة أويظهرمنها الغلو والتفويض براوٍ معين يوجب ضعفه.

ويطبّق هذا المنهج في الرواة المهملين، أو الذين لم يكن لهم ذكر في كتب التراجم والرجال، وهذا منهج القمّيين وابن الغضائري كما تقدّم.

11. كتب الحديث وما جاء فيها من الروايات التي ورد فيها مدح أو قدح وذم لبعض معاصري الأئمّة، كذم الإمام الصادق عليه السلام لإبراهيم النخعي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى‌، والمخالفين، ولعنه عليه السلام للغلاة والمفوضة والزنادقة، وكلعن الإمام الرضا عليه السلام لبعض الواقفية، والإمام المهدي لمدعي النيابة من خلال وكلائه.

12. التجريحات الاجتهادية المبثوثة في كتب الفقه الاستدلالي اعتماداً على‌ مبان‌

[1]. الغيبة للطوسي: ص 397- 409.