سعيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٤٥٦٤.

[١] قال بمضمونه الشيخ وهو خلاف المشهور ، وردّه المحقّق بقوله : « إنّ الإجارة تناولت حجّاً معيّناً ، فلا يكون متناولة لغيره ، وما ذكره من الرواية ـ وهي هذه الرواية ـ محمول على حجّ مندوب ، والمقصد به الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ذيل الحديث ١٤٤٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٦٩. وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٧.

[٢] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٥ ، بسندهما عن ابن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٤٦ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ١٤٥٧٧.

[٣] في « بث » وحاشية « بح » : ـ « عليّ ».

[٤] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام .