[١] في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها ـ كما فعله في التهذيبين ـ ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي ». وخبر الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩.

[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ٢٨٧٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦١.

[٣] في « جن » : « بحجّ ».

[٤] في الوسائل : « إن كان يصلح » بدل « إن صلح ».

[٥] في « بخ » والوافي : « فكنت ».

[٦] في « بس » : ـ « أنا ».

[٧] في الوافي : « يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعاً ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها ». وفي ‌المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئاً فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندباً ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سبباً لحجّ غيرها أيضاً. ولعلّ الأوّل أظهر ».

[٨] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦٠.

[٩] في « ى ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أبيها ».

[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الحسين بن