[١] في « بن » والوسائل : ـ « عن أبي جعفر عليه‌السلام ».

[٢] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقوله عليه‌السلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».

[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « امّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦.

[٤] في التهذيب : + « تباع ».

[٥] في المرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».

[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاً عليه‌السلام باع امّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.