عن الحلبيّ. وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر ـ إلاّالتهذيب ، ص ٢١٧ ـ مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ و ١٠٩٣٨ و ١٠٩٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٧ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

[١] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

[٢] في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « حمّاد بن عيسى ».

[٣] في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».

[٤] في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).

[٥] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

[٦] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.

[٧] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.

[٨] في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : ـ « عليّ ».