[١] السند معلّق ، كسابقه.

[٢] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

[٣] في « بف » والوافي : « يشتري ».

[٤] في « جن » : « أبيعه ».

[٥] راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح ٨٨١٧ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٧٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣١٦٠.

[٦] في « ط » : « يجي‌ء ».

[٧] في « بح » : « بطلب ».

[٨] قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى. المصباح المنير ، ص ٥٢٠ ( قول ).

[٩] في « ط » : « أخذه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا كونه فاسداً ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمام عليه‌السلام ذكر الجواب الثاني أوّلاً ، واكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل ».

[١٠] في الوسائل : « فلا بأس ».

[١١] في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت : إنّ ».

[١٢] في « ط » : ـ « قلت ». وفي الوسائل : + « قد ».