responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة نویسنده : رفيع الدين محمد الجيلاني    جلد : 1  صفحه : 172

ما يسيران عليه بعمد وتدبير وحكمة وتقدير، وليس بإهمال كما يزعمه المعطّلة.

فإن قال قائلٌ: لِمَ صار بعض النجوم راتباً، وبعضها منتقلًا؟

قلنا: إنّها لو كانت كلّها راتبةً لبطلت الدلالات التي يستدلّ بها من تنقّل المنتقلة ومسيرها في كلّ برج من البروج، كما قد يستدلّ على أشياءَ ممّا يحدث في العالم بتنقّل الشمس والنجوم في منازلها، ولو كانت كلّها متنقّلة لم يكن لمسيرها منازلُ تُعرف، ولا رسم توقف عليه؛ لأنّها إنّما توقف [عليه‌] بمسير المنتقلة منها بتنقّلها في البروج الراتبة، كما يستدلّ على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها، ولو كان تنقّلها بحال واحد لاختلط نظامها، وبطلت المآرب فيها، ولساغ لقائلٍ أن يقول: إنّ كينونتها على حالٍ واحدة توجب عليها الإهمالَ من الجهة التي وصفنا، ففي اختلاف مسيرها وتصرّفها وما في ذلك من المآرب والمصلحة أبين دليل على العمد والتدبير فيها.

فكِّر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها، كمثل الثريّا والجوزاء والشعريين وسهيل؛ فإنّها لو كانت بأسرها تظهر في وقت واحد لم يكن لواحد فيها على حيالها دلالاتٌ يعرفها الناس، ويهتدون بها لبعض امورهم؛ كمعرفتهم الآنَ بما يكون من طلوع الثور والجوزاء إذا طلعت، واحتجابها إذا حجبت، فصار ظهور كلّ واحد واحتجابه في وقت واحد غيرَ وقت الآخر، لينتفع الناس بما يدلّ عليه كلّ واحدٍ منها على‌ حِدَته، وكما جعلت الثريّا وأشباهها تظهر حيناً وتحجب حيناً لضرب من المصلحة، كذلك جعلت «بنات النعش» ظاهرةً لا تغيب لضربٍ آخَرَ من المصلحة؛ فإنّها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في البرّ والبحر للطرق المجهولة، وذلك‌ [1] أنّها لا تغيب ولا تتوارى‌، فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يهتدوا بها إلى حيث شاؤوا، وصار الأمران جميعاً على اختلافهما موجّهين نحوَ الإرب والمصلحة، وفيها مآربُ اخرى‌ [2] ودلالات على أوقات كثير من الأعمال، كالزراعة والفراش‌ [3]،


[1]. في المصدر: «وكذلك».

[2]. في المصدر:+/ «علامات».

[3]. في المصدر: «الغراش».

نام کتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة نویسنده : رفيع الدين محمد الجيلاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست