نعم، ما ذكره البخاريّ في صحيحه، و حكي عن ابن أبي داود السجستانيّ أنّه دفعه، و مثله عن الخوارج، و منهم الجاحظ في كتاب‌ العثمانيّة.

و قال السيّد المرتضى في كتاب الشافي بعد ما ذكر إجماع الامّة على نقله و صحّته:

و لا معتبر في باب الإجماع بشذوذ كلّ شاذّ عنه، بل الواجب أن يعلم أنّ الذي خرج عنه ممّن يعتبر قوله في الإجماع، ثمّ يعلم أنّ الإجماع لم يتقدّم خلافه، فإنّ ابن أبي داود و الجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع، خصوصاً بالذي لا شبهة فيه من تقدّم الإجماع و فقد الخلاف، و قد سبقهما، ثمّ تأخّر عنهما.

على أنّه قد قيل: إنّ ابن أبي داود لم ينكر الخبر، و إنّما أنكر كون المسجد الذي بغدير خمّ متقدّماً.

و أمّا الجاحظ فلم يتجاسر أيضاً على التصريح بدفع الخبر، و إنّما طعن على بعض رواته، و ادّعى اختلاف ما نقل من لفظه، فأمّا الخوارج فما يقدر أحد أن يحكي عنهم دفعاً لهذا الخبر و امتناعاً من قبوله، و هذه كتبهم و مقالاتهم موجودة معروفة، و هي خالية ممّا ادّعى، و الظاهر من أمرهم حملهم الخبر على التفصيل، و ما جرى مجراه من صنوف تأويل مخالفي الشيعة، و إنّما آنس بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر عنهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين عليه السلام، و ظنّ أنّ خلافهم له و رجوعهم عن ولايته يقتضي أن يكونوا جحدوا فضائله و مناقبه، و قد ابعد هذا المدّعى غاية البُعد؛ لأنّ انحراف الخوارج إنّما كان بعد التحكيم للسبب المعروف، و إلّا فاعتقادهم لأمير المؤمنين عليه السلام و فضله و تقدّمه قد كان ظاهراً، و هم على كلّ حال بعض أنصاره و أعوانه، و مَن جاهد معه الأعداء و كانوا في عِداد الأولياء إلى أن كان من أمرهم ما كان.[1]

قوله‌ في خبر حسّان الجمّال: (فقال: ذاك موضع فسطاط أبي فلان و فلان و سالم مولى أبي حذيفة و أبي عبيدة بن الجرّاح). [ح 2/ 8148]

قال طاب ثراه:

فسطاط و فستاط و فسّاط بشدّ السين و ضمّ الفاء و كسرها في الجميع.[2]

[1]. الشافي، ج 2، ص 264- 265.

[2]. صحاح اللغة، ج 3، ص 1150( فسط).