النبيّ صلى الله عليه و آله، فرآه مالك و الشافعي اقتداء بفعله صلى الله عليه و آله، و لم يره بعضهم.[1] ثمّ إنّ الأكثر قيّدوا استحبابه بمَن نفر في النفر الأخير لخبر أبي مريم،[2] و يؤيّده أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حيث نزل فيه كان نافراً فيه.[3] و لا فرق في ذلك بين أهل اليمن و غيرهم؛ لفعل النبيّ صلى الله عليه و آله و إطلاق أكثر الأخبار، و قد صرّح بذلك جماعة من الأصحاب من غير نقل خلاف فيه، و لا ينافيه التقييد بأهل اليمن في خبر أبي مريم المشار إليه، لكونه في كلام السائل.

على أنّه ليس في ذلك الخبر على ما رواه الصدوق،[4] فلعلّه من سهو بعض الرواة في خبر الكتاب، و فيما رواه في‌ التهذيب.[5]

و اعلم أنّ المنقول عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه نزل بمسجد كان بالأبطح يقال له: مسجد الحصباء.[6] و في‌ الدروس‌:

قال ابن إدريس: ليس للمسجد أثر الآن،[7] فتتأدّى السنّة بالنزول بالمحصّب من الأبطح، و هو ما بين العقبة و مكّة، و قيل: ما بين الجبل الذي عنده مقابر قريش و الجبل الذي يقابله مصعداً في الشقّ الأيمن لقاصد مكّة، و ليست المقبرة منه، و اشتقاقه من الحصباء، و هي الحصى المحمولة بالسيل، و قال السيد ضياء الدين بن الفاخر: ما شاهدت أحداً يعلّمني به في زماني، و إنّما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكّة في مسيل وادٍ، قال: و ذكر آخرون أنّه عند مخرج الأبطح إلى مكّة.[8]

[1]. انظر: عمدة القاري، ج 9، ص 194؛ و ج 10، ص 100.

[2]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 285، ح 19214.

[3]. انظر: منتهى المطلب، ج 2، ص 777؛ مدارك الأحكام، ج 8، ص 263.

[4]. الفقيه، ج 2، ص 482- 483، ح 3027.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 275، ح 942.

[6]. انظر: المقنع، ص 289؛ الكافي في الفقه، ص 217؛ النهاية، ص 269؛ السرائر، ج 1، ص 613.

[7]. السرائر، ج 1، ص 613.

[8]. لم أعثر عليه.