و الحكم بالتثليث استحباباً بل وجوباً واضح في هدي السياق، لورود النصّ به من غير معارض، رواه الشيخ في الموثّق عن شعيب العرقوفيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

سقت في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال: «بمكّة»، قلت: فأيّ شي‌ء أعطي منها؟ قال:

«كُلْ ثلثاً، و اهد ثلثاً، و تصدّق بثلث».[1] و يؤيّده ما رواه في الصحيح عن سيف التمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إنّ سعد بن عبد الملك قدم حاجّاً، فلقي أبي فقال: إنّي سقت هدياً، فكيف أصنع؟ فقال له أبي:

أطعم أهلك ثلثاً، و أطعم القانع و أطعم المعترّ ثلثاً، و أطعم المساكين ثلثاً، فقلت:

المساكين هم السؤّال؟ فقال: نعم.

و قال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و المعترّ ينبغي له أكثر من ذلك و هو أغنى من القانع، يعتريك فلا يسألك».[2] و أمّا في هدي التمتّع فلا يخلو ذلك عن إشكال للأمر في الآية و الخبر بالأكل و الصدقة، و لم أجد خبراً صريحاً في إهدائه، و كأنّهم حملوا عليه إطعام القانع كما يشعر به الإرسال إليه في صحيحة سيف المتقدّمة.

و يظهر من المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في تعليقاته على‌ الإرشاد أنّه حمل عليه إطعام المعترّ، حيث قال- في شرح قول العلّامة: و يستحبّ القسمة أثلاثاً بين أكله و إهدائه و صدقته-: أي إهدائه إلى المعترّ الذي هو أغنى من القانع، و الصدقة بثلث على القانع.[3] و على التقديرين يستفاد فقر المهدى له من الأصدقاء، و هو خلاف ظاهر الأصحاب.

و ظاهر ابن إدريس تثنية القسمة في هدي التمتّع و السياق على ما هو الظاهر من أنّ إطعام القانع و المعتر كليهما من الصدقة، فقد قال:

و أمّا هدي التمتّع و القارن فالواجب أن يأكل منه و لو قليلًا، و يتصدّق على القانع و المعترّ

[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 202، ح 672، و ص 483، ح 1717؛ و هذا هو الحديث الخامس من باب من يجب عليه الهدي و أين يذبحه؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 88- 89، ح 18668، و ص 165، ح 18882.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 223، ح 753؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 160، ح 18867.

[3]. لم أعثر على تعليقاته على الإرشاد، و به قال في جامع المقاصد، ج 9، ص 90.