و مثله في‌ الخلاف‌[1] و كتابي الأخبار،[2] و كذا كلام الصدوقين أيضاً خالية عن ذكره، على ما حكى عنهما في‌ الدروس.[3] و كأنّهم سكتوا عن ذكره إحالةً على المشهور.

لا يقال: يمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما خلا طواف النساء على ما إذا كان محرماً بحجّ التمتّع على أن يعتمر عمرته التمتّع التي كان محرماً بها بقرينة قوله عليه السلام: «يقيم على إحرامه» لمن خرج متمتّعاً في صحيحة ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: «يقيم على إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل مكّة، فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله إن شاء». و قال: «هذا لمَن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل»،[4] فإنّ الظاهر منه البقاء على إحرامه لعمرة التمتّع، فيتحلّل بالتقصير أو الحلق‌[5] من جميع المحرّمات حتّى من النساء من غير توقّف لحلّها على طواف النساء، كما هو شأن عمرة التمتّع، و تخصيص الانتقال إلى العمرة المفردة في غير حجّ التمتّع لتقييد صحيحة حريز[6] بما صرّح فيه بالعمرة المفردة بالمفرد للحجّ، و يؤيّد بهذا التفصيل الاعتبار لأصالة البقاء على الإحرام، إلّا فيما إذا منع مانع، و لا مانع في الأوّل، بخلاف الثاني.

لأنّا نقول: صحيحة معاوية بن عمّار[7] المتقدّمة صريحة في جعلها عمرة، و المتبادر منه نقله إلى العمرة المفردة مع التصريح بالتعميم للسائق و المفرد و المتمتّع، و خبر إسحاق بن عبد اللّه‌[8] خالٍ عن ذكر طواف النساء مع تقييده بالمفرد للحجّ، فتأمّل.

[1]. الخلاف، ج 2، ص 374، المسألة 219.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 295، ذيل الحديث 1000؛ الاستبصار، ج 2، ص 307، ذيل الحديث 1097.

[3]. الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 427، الدرس 109.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 295- 296، ح 1001؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 49، ح 18559.

[5]. في الأصل+« كما»، و الظاهر زيادته.

[6]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 37- 38، ح 18528.

[7]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 48- 49، ح 18558.

[8]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 38- 39، ح 18532.