و أنت خبير بعدم معارضة هذين الخبرين؛ فإنّ الأوّل إنّما يدلّ على البناء في الطواف على ثلاثة أشواط، و هو معنى آخر غير البقاء على التمتّع و لا تعلّق له بهذه المسألة، فتأمّل، بضميمة عموم ما سيأتي ممّا دلّ على البقاء على التمتّع قبل الطواف، و يأتي القول فيه، و يدلّ على المشهور بعض ما تقدّم من الأخبار.

الخامسة: أن تحيض قبل الشروع في الطواف بعد الإحرام، و هذه أيضاً تنتقل إلى الإفراد على المشهور؛ لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الحائض إذا قدمت يوم التروية: «أنّها تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجّة، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة».[1] و رواه الشيخ أيضاً بضميمة: قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.[2] و ما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجي‌ء متمتّعة، فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات، قال: «تصير حجّة مفردة»، قلت: هل عليها شي‌ء؟ قال: «دمٌ تهريقه، و هي اضحيتها».[3] و يؤكّدهما مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدّمة،[4] و يؤيّدها ما سبق في باب الذي تفوت فيه المتعة.

لكن بإزائها أخبار كثيرة دلّت على بقائها على التمتّع بفعل السعي و التقصير، ثمّ إحرام للحجّ و تأخير طواف العمرة إلى وقت طواف الحجّ، و قد روى أكثرها المصنّف قدس سره في الباب، منها: صحيحتا عبد الرحمن بن الحجّاج و عليّ بن رئاب،[5] و البواقي ضعيفة، أمّا خبرا أبي بصير فبالإرسال‌[6] و سهل بن زياد،[7] و أمّا ما عداهما

[1]. الفقيه، ج 2، ص 381، ح 2759؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 297، ح 14846.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 390، ح 1363.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 390، ح 1365؛ الاستبصار، ج 2، ص 310، ح 1106؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 299، ح 14857.

[4]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 455، ح 18202.

[5]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

[6]. الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

[7]. الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.