و يدلّ عليه صريحاً التعليل في موثّقة إسحاق بن عمّار: «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتّع فيه؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة»،[1] و اعتبر أكثر المتأخّرين الفصل بشهر هلالي أو عددي بين العمرتين،[2] و لم أرَ شاهداً لهم على ذلك.

و على أيّ حال، فهل المعتبر إحرام العمرة الاولى أو الإحلال عنها؟ الأوّل هو المستفاد من بعض الأخبار، إذ يفهم من بعضها كفاية وقوع إحرام العمرة في شهر في كونها من ذلك الشهر، و إن وقعت أفعالها في شهر آخر، ففي موثّق إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال‌ قبل أن يبلغ العقيق، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: «يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلًا، [و هو الذي نوي‌]».[3]

و في صحيحة معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة».[4] و اعتبر المحقّق في‌ الشرائع‌[5] في الجواز الخروج على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة بأن يخرج محرماً أو يرجع قبل شهر.

و نسبه في‌ المدارك‌[6] إلى الشهرة بين الأصحاب، و اشترط فيها الخروج محرماً.

و يردّهما إطلاق أكثر ما ذكر من الأخبار.

و تقييد الخارج بغير إحرام بالجهل في حسنة حمّاد بن عيسى‌[7] لا يوجب تقييد ذلك‌

[1]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 164- 165، ح 549؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 303- 304، ح 14868.

[2]. انظر: مختلف الشيعة، ج 4، ص 358- 360.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 53، ح 160؛ الاستبصار، ج 2، ص 162- 163، ح 532؛ و رواه الكليني في الكافي، باب من أحرم دون الوقت، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 326، ح 14927.

[4]. الكافي، باب مَن أحرم دون الوقت، ح 8؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 53، ح 161؛ الاستبصار، ج 2، ص 163، ح 533؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 325- 326، ح 14926.

[5]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 174.

[6]. مدارك الأحكام، ج 7، ص 173- 174.

[7]. الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.