و احتجّ على حكم التسعة بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، و هذا الفرق واضح، فإنّه لا يمكن البناء على الثامن، فإنّه كان مبتدئاً من المروة بخلاف التاسع، و لا يخلو ذلك عن قوّة.

هذا، و الناسي مخيّر بين قطع السعي و طرح ما زاد على السبعة، و بين ضمّ ما بقي من سعي ثان إليه؛ لما سيأتي.

و أمّا الجاهل فلم يتعرّض له الأكثر، منهم الشيخ في‌ المبسوط[1] و المحقّق في‌ الشرائع‌[2] و العلّامة في كتبه‌[3] التي رأيناها، و كأنّهم ألحقوه بالعامد كما هو شأن أكثر مسائل الحجّ، و يحتمل إلحاقه بالناسي بناءً على عموم: «رفع عن امّتي الخطأ و النسيان».

و الشيخ صرّح في‌ التهذيب‌ بالفرق بينهما فقال بعد ما ذكر حكم العمد:

و إن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه و يعتدّ بالسبعة، و مَن نسي فسعى ثمانية أشواط ثمّ تيقّن فليضف إليه ستّاً اخر إن شاء، و إن شاء قطعه و يطرح واحداً حسب ما قدّمناه.[4]

و احتجّ على الأوّل بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج،[5] و حسنة جميل بن درّاج،[6] و صحيحة هشام بن سالم، قال: سعيت بين الصفا و المروة أنا و عبيد اللَّه بن راشد، فقلت له:

تحفظ عَليَّ، فجعل يعدّ ذاهباً و جائياً شوطاً واحداً، فبلغ مثل ذلك، كأنّه أشار بأصابعه إلى أربعة عشر، فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهباً و جائياً شوطاً واحداً فأتممنا أربعة عشر شوطاً، فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام، فقال: «قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شي‌ء».[7]

[1]. انظر: المبسوط للطوسي، ج 1، ص 361- 364.

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 204.

[3]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 139، المسألة 499؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 431.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 151، بعد الحديث 497 صدر الكلام، و ص 152، بعد الحديث 501 من قوله:« و مَن نسي فسعي» إلى آخر الكلام.

[5]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 152، ح 499.

[6]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 152، ح 500.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 152، ح 501، و ص 473، ح 1663. و رواه أيضاً في الاستبصار، ج 2، ص 239- 240، ح 834؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 488- 489، ح 18275.