و حكي في‌ العزيز عن أبي حنيفة أنّه قال:

لو طاف جُنباً أو محدثاً أو عارياً أو طافت المرأة حائضاً لزمت الإعادة ما لم يفارق مكّة، فإن فارقها أجزأه دم شاة إن طاف مع الحدث، و بدنة إن طاف مع الجنابة.[1]

و أمّا الطهارة عن الخبث فقد اختلف في اشتراطه بها، و المشهور بين الأصحاب الاشتراط و احتجّوا عليه بقوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة».[2] و احتجّ الشيخ عليه في‌ الخلاف‌ بالإجماع و الاحتياط،[3] و في‌ التهذيب‌ بخبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف؟ قال:

«ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج فيغسله، ثمّ يعود فيتمّ طوافه».[4] و يؤيّده ما رواه الصدوق عن حبيب بن مظاهر، قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته فابتدأت الطواف،[5] الحديث، و قد سبق. و هؤلاء اتّفقوا على أنّه إنّما يعيد الطواف كلّاً أو بعضاً مع العلم بالنجاسة لا مع الجهل و النسيان، و هو المستفاد من الخبرين، و عليه حملوا ما سيأتي من مرسلة ابن أبي نصر.[6] و إطلاق عبارات أكثرهم يعطي عدم الفرق في ذلك في الطواف بين الواجب و المندوب، و في الطائف بين الرجل و المرأة، و في النجاسة بين المعفوّ عنها في الصلاة و غيرها.

و صرّح جماعة- منهم العلّامة في‌ المنتهى‌[7] و ابن إدريس- بالتعميم الأخير.

و احتجّ عليه في‌ السرائر[8] بعموم الدليل من غير مخصّص و عدم جواز قياسه على‌

[1]. فتح العزيز، ج 7، ص 288.

[2]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 84- 85، المسألة 451؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 44؛ سنن النسائي، ج 5، ص 222؛ و السنن الكبرى له أيضاً، ج 2، ص 406، ح 3944؛ المستدرك للحاكم، ج 1، ص 459، و ج 2، ص 267؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 85 و 87.

[3]. الخلاف، ج 2، ص 322، المسألة 129.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 126، ح 415؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 399، ح 18060.

[5]. الفقيه، ج 2، ص 395، ح 2798؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 379، ح 18006.

[6]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 399، ح 18061.

[7]. منتهى المطلب، ج 2، ص 690.

[8]. السرائر، ج 1، ص 574.