و يدلّ عليه أخبار أبي غرّة[1] و أبي بصير[2] و أبي الفرج،[3] و صحيحة محمّد بن مسلم‌[4] المتقدّمة، و في مقابلها حسنة معاوية بن عمّار في باب من طاف و اختصر في الحجر،[5] حيث دلَّ على إعادة الشوط من الحجر الأسود.

و في‌ المدارك:

و جوّز العلّامة في‌ المنتهى‌[6] البناء على الطواف السابق من الحجر و إن وقع القطع في أثناء الشوط، بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع، و هو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة، و لا بأس به.[7]

باب السهو في الطواف‌

باب السهو في الطواف‌

أراد قدس سره- بقرينة الأخبار- من السهو المعنى العام الشامل للشكّ و النسيان، أمّا الشكّ فله صور متعدّدة مختلفة في الحكم، فقد قال الشهيد الثاني قدس سره في‌ شرح اللمعة:

لو شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ منه لم يلتفت مطلقاً، و في الأثناء يبطل إن يشكّ في النقيصة، كأن شكّ بين كونه تامّاً أو ناقصاً أو في عدد الأشواط مع تحقّق عدم الإكمال، و يبني على الأقلّ إن شكّ في الزيادة على السبع إذا تحقّق إكمالها إن كان على الركن، و لو كان قبله بطل أيضاً مطلقاً كالنقصان؛ لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمداً، و القطع المحتمل للنقيصة. و أمّا نفل الطواف فيبنى فيه على الأقلّ مطلقاً.[8]

[1]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

[2]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 453- 454، ح 18199.

[3]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 180، ح 18010.

[4]. الفقيه، ج 2، ص 383، ح 2766؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 454- 455، ح 18201.

[5]. الحديث الثاني من ذلك الباب. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 2، ص 398- 399، ح 2807. وسائل الشيعة، ج 13، ص 357، ح 17940.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 698.

[7]. مدارك الأحكام، ج 8، ص 154.

[8]. شرح اللمعة، ج 2، ص 252.