و منعه الشيخ في‌ النهاية[1] و ابن إدريس‌[2] و المحقّق‌[3] و جماعة.[4] و يدلّ عليه إطلاق عدّة أخبار، منها: صحيحة عمر بن يزيد[5] المتقدّم.

و منها: ما رواه المصنّف في الباب من خبري رفاعة[6] و حمران‌[7]، و كأنّهما حملا الأمر بالشقّ في الخبرين المشار إليهما على الندب و الاستحباب؛ لضعف سنديهما بوجود الحكم بن مسكين‌[8] في الأوّل، و عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ الذي هو قائد أبي بصير في الثاني.[9] و هو محكي عن جماعة من العامّة محتجّين بعموم حديث ابن عبّاس و جابر: «من لم يجد نعلين فليلبس خفّين».[10] و خصوص ما نقلوا عن عليّ عليه السلام: «قطع الخفّين فساد، تلبسهما كما هما».[11] و عن عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رخّص للمحرم عن يلبس الخفّين و لا يقطعهما.[12] و عن صفيّة أنّها قالت: كان ابن عمر يفتي بقطعهما و لمّا أخبرته بحديث عائشة رجع.[13]

[1]. النهاية، ص 218، فإنّه أطلق و لم يذكر الشّق.

[2]. السرائر، ج 1، ص 543.

[3]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 185.

[4]. انظر: مدارك الأحكام، ج 7، ص 339.

[5]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 486، ح 16852.

[6]. الحديث الثاني من هذا الباب.

[7]. الحديث السادس من هذا الباب.

[8]. لم يوثّق، انظر: رجال النجاشي، ص 136؛ رجال الطوسي، ص 197، الرقم 2483.

[9]. رجال النجاشي، ص 249، الرقم 656؛ الفهرست، ص 161، الرقم 418؛ رجال الطوسي، ص 339، الرقم 5049؛ خلاصة الأقوال، ص 362- 363.

[10]. مسند أحمد، ج 1، ص 221 و 279 و 285؛ و ج 3، ص 323 و 395؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 32؛ صحيح البخاري، ج 7، ص 38؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 3؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 977، ح 2931؛ سنن النسائي، ج 5، ص 133، و ج 8، ص 205- 206.

[11]. المغني و الشرح الكبير لابن قدامة، ج 3، ص 274.

[12]. نفس المصدرين، عمدة القاري، ج 10، ص 198.

[13]. نفس المصادر المتقدّمة.