إجماع الطائفة و عملهم و عمل المسلمين عليه، و ظاهر ما حكيناه عن الشيخ في‌ النهاية[1] و المبسوط[2] تحريمه مستثنى منه ما ذكرناه.

و حكى في‌ المختلف‌ عنه أنّه منعه فيهما محتجّاً بعموم المنع من لبس المخيط.

و أجاب عنه: بأنّه في حقّ الرجال خاصّة.[3] الثالثة: قال الشيخ قدس سره في‌ التهذيب‌: أنّها لا تلبس حلياً تتزيّن به، و لا تلبس الثياب المصبوغة المُفدمة[4]، و أراد بالحليّ الغير المعتادة، كما صرّح به جماعة منهم العلّامة في‌ المنتهى‌[5]، و بذلك جمع بين الأخبار التي دلّت على تحريم لبسها عليها ممّا رواه المصنّف في الباب، و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين‌[6] و الخلخال.[7] و عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «لا تتنقّب المرأة الحرام، و لا تلبس القفّازين»[8]، و بين ما دلّ على جوازه، و هو ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تلبس المحرمة الخاتم من الذهب».[9] و يدلّ على هذا الجمع صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج‌[10]، و خبر حريز، قال: «إذا

[1]. النهاية، ص 218.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 320.

[3]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 62.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 73، ذيل الحديث 242. و المفدمة من الثياب المشبعة حمرة. لسان العرب، ج 10، ص 203( فدم).

[5]. منتهى المطلب، ج 2، ص 788.

[6]. القفّاز بالضمّ و التشديد: شي‌ء يعمل لليدين و يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعد، تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقّى به من البرد، و هما قفّازان. مجمع البحرين، ج 3، ص 534( قفز).

[7]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 309؛ و الحديث بدون ذكر الخلخال رواه أبو داود في سننه، ج 1، ص 410، ح 1827؛ و الحاكم في المستدرك، ج 1، ص 486؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 5، ص 47 و 52.

[8]. سنن الترمذي، ج 2، ص 164، ح 834؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 336، ح 3661.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 76، ح 250؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 490- 491، ح 16868.

[10]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.