و لا يأكل الميتة، فإن لم يتمكّن من الفداء جاز له أن يأكل الميتة.[1]

قال محمّد بن إدريس: و الأقوى عندي أنّه يأكل الميتة على كلّ حال؛ لأنّه مضطرّ إليها و لا عليه في أكلها كفّارة، و لحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كلّ حال؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة من الكفّارة.[2] انتهى.

و لا تظنّنّ احتجاجه على قوله الثاني مصادرة؛ لأنّه رحمه الله عنى به أنّ الآيات الواردة في تحريم الصيد على المحرم- و قد سبقت- عامّة لجميع الأحوال؛ لعدم استثناء المضطرّ فيها بخلاف آيات تحريم الميتة، فإنّه قد استثنى فيها المضطرّ، و هي قوله سبحانه:

«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» [إلى أن قال:] «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[3]، و قوله عزّ و جلّ: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[4]، و قوله عزّ و جلّ مشيراً إلى ما ذكر: «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ* وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»[5]. و إنّما قال بذلك مع وجود الأخبار في استثناء المضطرّ بناءً على أصله.

و في‌ الانتصار:

و ربّما رجّحوا الميتة على الصيد بأنّ الحظر في الصيد ثبت من وجوه، منها: تناوله، و منها: قتله، و منها: أكله، و ليس في الميتة إلّا حظر واحد و هو الأكل، و هذا ليس بشي‌ء، لأنّا لو فرضنا أنّ رجلًا غصب شاة، ثمّ وقذها و ضربها حتّى ماتت، ثمّ أكلها، لكان الحظر هاهنا أيضاً من وجوه، و أنتم مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه الميتة و بين غيرها عند

[1]. النهاية، ص 230. و مثله في المبسوط، ج 1، ص 349.

[2]. السرائر، ج 1، ص 568.

[3]. المائدة( 5): 3.

[4]. الأنعام( 6): 145.

[5]. الأنعام( 6): 118- 119.