الخبرين على من لا يقدر على الفداء في الوقت، و الأخبار الأوّلة على من قدر عليه فيه.

و ربّما جمع بينها بحمل الأوّلة على الصيد المذبوح، و الأخيرين على غير المذبوح منه.

و يردّه ما سنرويه عن الصدوق.

و بالوجهين جمع الشيخ بينها في كتابي الأخبار، و حمل في وجه ثالث خبر عليّ عليه السلام على ما إذا لم يجد الصيد، و قال:

ليس في الخبر أنّه إذا اضطرّ إلى الصيد و الميتة و هو قادر عليهما متمكّن من تناولهما، و إذا لم يكن في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد و لا يتمكّن من الوصول إليه و يتمكّن من الميتة.[1]

و ذهب الصدوق في‌ الفقيه‌ إلى التخيير مع رجحان الصيد، فقال:

إذا اضطرّ المحرم إلى صيد و ميتة فإنّه يأكل الصيد و يفدي، و إن أكل الميتة فلا بأس، إلّا أنّ أبا الحسن الثاني عليه السلام قال: «يذبح الصيد و يأكله و يفدي أحبّ إليَّ من الميتة».[2]

و اضطرب ابن إدريس هنا، فتارةً رجّح الصيد مع القدرة على الفداء، و اخرى أكل الميتة مطلقاً، ففي‌ السرائر:

فإذا اضطرّ المحرم إلى أكل الميتة و الصيد اختلف أصحابنا في ذلك و اختلف الأخبار أيضاً، فبعضٌ قال: يأكل الميتة، و بعض قال: يأكل الصيد و يفديه، و كلّ منهما أطلق مقالته، و بعض قال: لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حيّاً أو لا، فإن كان حيّاً فلا يجوز له ذبحه، بل يأكل الميتة؛ لأنّه إذا ذبحه صار ميتة بغير خلاف، فأمّا إن كان مذبوحاً فلا يخلو ذابحه إمّا أن يكون محرماً أو محلّاً، فإن كان محرماً فلا فرق بينه و بين الميتة، و إن كان ذابحه محلّاً، فإن ذبحه في الحرم فهو ميتة أيضاً، و إن ذبحه في الحلّ، فإن كان المحرم المضطرّ قادراً على الفداء أكل الصيد و لم يأكل الميتة، و إن كان غير قادر على فدائه أكل الميتة، و هو الذي يقوى في نفسي؛ لأنّ الأدلّة تعضده و أصول المذهب يؤيّده، و هو الذي اختاره شيخنا أبو جعفر في‌ استبصاره‌[3] و ذكر في‌ نهايته‌ أنّه يأكل الصيد و يفديه‌

[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 368، ذيل الحديث 1284؛ الاستبصار، ج 2، ص 209، ذيل الحديث 715.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 373، ح 2733.

[3]. الاستبصار، ج 2، ص 209، باب من اضطرّ إلى أكل الميتة و الصيد.