و دفعه عندنا واضح، و أجاب عنه الشافعي على ما نقل عنه بأنّه عليه السلام إنّما أراد بذلك إطفاء الفتنة، و إنّ إطفاء الفتنة من السنّة، فأراد بالسنّة إيّاه.[1] و مع عدم إمام الأصل عليه السلام فقد صرّح أكثر الأصحاب بتقدّم الوليّ و هو أولى الناس به في الميراث إلّا في الزوج؛ لروايتي أبي بصير،[2] و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها».[3]

و نقل في‌ المنتهى عن‌ أبي حنيفة و إحدى الروايتين عن أحمد؛ أنّه لا ولاية للزوج،[4] و قد روي تقديم أخيها عليه، رواه الشيخ عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال: «الأخ».[5]

و عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال: «أخوها أحقّ بالصلاة عليها».[6] و حملهما على التقيّة؛ لموافقتهما لمذهب أبي حنيفة و جماعة اخرى منهم كما عرفت.

باب من يصلّي على الجنائز و هو على غير وضوء

باب من يصلّي على الجنائز و هو على غير وضوء

قال طاب ثراه: «الأخبار الدالّة على عدم اشتراط صلاة الجنازة بالطهارة عن الحدث متكاثرة متظافرة».

[1]. حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب، ج 1، ص 400( ط قديم)؛ و تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 40. و انظر: الذكرى، ج 1، ص 417- 418.

[2]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج 3، ص 115، ح 3174.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 325، ح 949. و رواه الكليني في الكافي، ج 3، ص 194، باب من يدخل القبر و من لا يدخل، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 531، ح 2828.

[4]. منتهى المطلب، ج 1، ص 451( ط قديم). و كلام الحنفيّة مذكور في تحفة الفقهاء، ج 1، ص 252؛ و بدائع الصنائع، ج 1، ص 318.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 205، ح 485؛ الاستبصار، ج، 1، ص 486، ح 1884؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 116، ح 3178.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 3، ص 205، ح 486؛ الاستبصار، ج 1، ص 486- 487، ح 1885؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 116، ح 3177. و كان في الأصل:« عليهما»، و التصويب من مصادر الحديث.