بالحجر حينئذٍ، بناء على احتمال كون الصعيد شاملًا له و إن كان مرجوحاً، و عليك بالتأمّل في المقام فإنّه حقيق به.

و جوّز أبو حنيفة التيمّم بكلّ ما كان من جنس الأرض كالرماد و الزرنيخ و الجصّ و النورة و الكحل‌[1]، أو كان متّصلًا بها كالشجر و الثلج.

و به قال مالك‌[2] إلّا أنّه اعتبر أن يكون من جنس الأرض متّصلًا بها.

و عن الأوزاعي جوازه لكلّ ما على الأرض، سواء كان متّصلًا بها أو غير متّصل، من جنسها أولا.

و لا يجوز التيمّم عندنا بما خرج عن اسم الأرض بالاستحالة كالمعادن و الخزف و الآجرّ و الجصّ و النورة بعد نضجهما، و يجوز قبله على المشهور؛ لصدق اسم الأرض على أرضهما.

و حكى في المنتهى‌[3] عن السيّد المرتضى أنّه جوّزه بالنورة و الجصّ‌[4]، و كأنّه أراد بهما أرضهما قبل النضج، و عليه حمل خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ؟ فقال: «نعم»، فقيل: بالنورة؟ فقال: «نعم»، فقيل: بالرماد؟ فقال: «لا؛ إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر»[5].

و فيه أدنى تأمّل.

و منع ابن إدريس من التيمّم بالنورة[6]، و عدّ في المنتهى أقرب؛ معلّلًا بأنّه‌

[1]. المغني لابن قدامة، ج 1، ص 248؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 254؛ المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 108؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 41- 42؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 53- 54؛ المحلّى، ج 2، ص 161؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 61؛ فتح العزيز، ج 2، ص 309، و التيمّم على ما كان متّصلًا بالأرض كالأشجار منسوب إلى مالك.

[2]. المغني لابن قدامة، ج 1، ص 248؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 254؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 61؛ فتح العزيز، ج 2، ص 309، و زاد فيه:« بكلّ متّصل بالأرض كالأشجار و الزرع».

[3]. منتهى المطلب، ج 3، ص 64.

[4]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج 3، ص 26).

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 187، ح 539؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 352، ح 3845.

[6]. السرائر، ج 1، ص 137.