و
صدر أمثال ذلك من غير واحد من غيره بالنسبة إليه و إلى غيره، مع عدم تأمّل أحد
منهم في عدالتهم، بل في زهدهم أيضا و تقواهم و غزارة علمهم و متانة[3]
فكرهم، بل و في كونهم أئمّة في علوم شتّى من الفقه و غيره، إلى غير ذلك.
هذا،
و يمكن أن يكون عدم تنصيصهم على التوثيق بالنسبة إلى بعض الأعاظم توكيلا إلى[4]
ظهوره ممّا ذكروه في شأنه و غير لازم أن يكون بلفظ «ثقة»، و صرّح علماء الدراية
بعدم انحصار ألفاظ التعديل فيه و في «عدل»[5]،
فتأمّل.