لم‌[1] يتّصف بها، و لعلّ ممّا اخذ فيه عندهم عدم الاعتماد على الضعفاء و المجاهيل و المراسيل .... إلى غير ذلك ممّا سنشير إليه في قولهم:

(ضعيف)، فمراد الشيخ من توثيق الفاسق أمثال الأمور المذكورة مع التحرّز عن الكذب مطلقا أو في الروايات.

و أمّا توثيقات علم الرجال فلعلّه مأخوذ فيها العدالة على ما أشير إليه، مع أنّ الفاسق من حيث إنّه فاسق لا يؤمن عليه، و لو اتّفق اتّصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتّصف‌[2]، على أنّه على تقدير اعتماد بعضهم على مثله فلعلّه لا يعبّر عنه ب «ثقة» على الاطلاق، بل لعلّه نوع تدليس و هم متحاشون عنه، بل على تقدير اعتماد الكلّ أيضا لعلّ الأمر كذلك، فتأمّل.

و سيجي‌ء في الفائدة الثانية في بيان قولهم: (ثقة في الحديث) ما ينبغي أن يلاحظ.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم توثيقهم للرجال ليس لتأمّلهم في عدالتهم، سيما بالنسبة إلى أعاظمهم مثل الصدوق و ثعلبة بن ميمون و الحسن بن حمزة و نظائرهم من الذين قالوا في شأنهم ما يقتضي العدالة و ما فوقها، أو يظهر[3] ذلك من الخارج.

و بالجملة: ليسوا ممّن يجوز عليهم الفسق- العياذ باللّه- و هذا ظاهر لا تأمّل فيه، بل من قبيل ما قال المحقّق الشيخ محمّد رحمه اللّه: و للعلّامة رحمه اللّه‌

[1] في« ب» و« ك» و« ن» بدل لم: لا.

[2] في« م» زيادة: فتأمّل.

[3] في« ب» و« ك» و« ن» بدل أو يظهر: و يظهر.