أقول: و يقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام أو عن الراوي، و الكتاب و المصنّف لو كان فيها حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.

و إنّما قيدنا بالغالب لأنّه ربما كان بعض الروايات و قليلها[1] يصل معنعنا و لا يؤخذ من أصل، و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا، فتدبّر.

و أمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط[2] في باب لقلّته، بأن يكون واحدا أو متعدّدا لكن يكون قليلا جدا، و من هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة، نوادر الزكاة، و أمثال ذلك.

و ربما يطلق النادر على الشاذ[3]، و من هذا قول المفيد في رسالته في الردّ على الصدوق‌[4] في أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من‌

[1] في« ب»: أو قليلها.

[2] في« أ» و« ب» و« م» و« ن»: لا تنضبط.

[3] انظر نهاية الدراية: 63 و مقباس الهداية 1: 252.

[4] نفي الشيخ الصدوق كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، فبعد أن ذكر في الخصال: 531 بعض الروايات التي تؤيّد مدّعاه قال في ذيل الحديث 9 من أبواب الثلاثين و ما فوقه ما لفظه:

مذهب خواص الشيعة و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا، و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامّة، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقيّة أنّه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتّقى كما تتقى العامة. و نحو هذا الكلام ما ذكره في الفقيه 2:

111 في ذيل الحديث 474.

و اعترض عليه الشيخ المفيد و أجاب عن ذلك برسالة أسماها الرسالة العدديّة.