و بيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

و اعترض أيضا بأنّه كثيرا من الأصول فيه كلام مصنّفيه‌[1]، و كثيرا من الكتب ليس فيه، ككتاب سليم بن قيس.

و هذا الاعتراض كما تراه ليس إلّا[2] مجرّد دعوى، مع أنّه لا يخفى بعده على المطّلع بأحوال الاصول المعروفة. نعم لو ادعى ندرة وجود كلام المصنّف فيها فليس ببعيد، و يمكن أن لا يضر القائل أيضا، و كون كتاب سليم بن قيس ليس من الاصول من أين‌[3]؟! إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر أنّ الاصول ما كانت بجميعها مشخّصة عند القدماء.

هذا، و يظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للاصول ترتيبا خاصّا[4].

و قيل في وجه الفرق: إنّ الكتاب ما كان مبّوبا و مفصّلا، و الأصل مجمع أخبار و آثار[5].

و ردّ بأنّ كثيرا من الاصول مبوّبة[6].

[1] في« م»: مصنّفه، و في« ق»: كلام من مصنّفهم.

[2] في« أ» و« ب» و« ح» و« ك» و« م» بعد إلّا زيادة: من.

[3] قال الشيخ محمّد بن إبراهيم النعماني- من أعلام القرن الرابع- في كتاب الغيبة:

101 ما نصّه: و ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمّة عليهم السّلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس أصل من أكبر الاصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث أهل البيت عليهم السّلام و أقدمها ... إلى أن قال: و هو من الاصول التي ترجع الشيعة إليها و يعوّل عليها.

[4] كما قال الشيخ في الفهرست: 84/ 55 في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح: و له كتب في الفقه على ترتيب الاصول.

[5] انظر عدة الرجال للكاظمي: 12.

[6] كما أنّه يظهر أنّ بعض الكتب غير مبوّبة كما ورد في قول النجاشي في ترجمة-- عليّ بن جعفر: 251/ 662: له كتاب في الحلال و الحرام يروى تارة غير مبوّب و تارة مبوّبا. و في ترجمة سعد بن سعد: 179/ 470: له كتاب مبوّب و كتاب غير مبوّب.

و قال في ترجمة محمّد بن عليّ بن بابويه الصدوق: 392/ 104: كتاب العلل غير مبوّب.