بقي الكلام في معرفة الأصل و النوادر:

نقل ابن شهرآشوب في معالمه عن المفيد رحمه اللّه أنّ الإماميّة صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان العسكري عليه السّلام أربعمائة كتاب تسمّى الأصول‌[1]، انتهى.

أقول: لا يخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الأصول فلا بد[2] من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي‌[3].

فقيل: إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام، و الكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضا[4]، و أيّد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه اللّه في زكريّا بن يحيى الواسطي: له كتاب الفضائل و له أصل‌[5]. و في التأييد نظر، إلّا أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب‌[6] و ظهور.

و اعترض بأنّ الكتاب أعم.

و هذا الاعتراض سخيف، إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي [هو][7] ليس بأصل- و مذكور في مقابله- و بين الكتاب الذي هو أصل،

[1] معالم العلماء: 3 مقدمة الكتاب.

[2] في« ق» بدل فلا بد: فالمراد.

[3] كذا وردت العبارة في جميع النسخ، و هي في المنتهى 1: 69 نقلا عن الماتن: ... فلا بد من وجه لتسمية بعضها ...

[4] حكاه الماحوزي في معراج أهل الكمال: 17 الفائدة الخامسة عن الفاضل الأمين الاسترابادي في بعض معلّقاته.

[5] الفهرست: 134/ 3 و فيه بدل زكريا: زكار.

[6] في« ك» بدل قرب: قوّة.

[7] أثبتناه عن« ك».