يكون ثقة متحرّزا عن الكذب في الرواية و إن كان فاسقا بجوارحه ... إلى آخره، فتأمّل.

و مرّ في أواخر الفائدة الاولى ما ينبغي أن يلاحظ.

و منها: قولهم: صحيح الحديث.

(اعلم أنّ الحديث الصحيح)[1] عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السّلام- أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات اخر- و يكونوا[2] يقطعون بصدوره عنه عليه السّلام أو يظنّون‌[3].

و لعلّ اشتراطهم العدالة- على حسب ما أشرنا إليه- لأجل أخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلى التثبّت و تحصيل أمارات تورثهم وثوقا اعتدّوا به، كما أنّ عند المتأخرين أيضا كذلك كما مرّ[4]، فتأمّل.

و ما قيل من أنّ الصحيح عندهم قطعيّ الصدور، قد بيّنا فساده في‌

[1] ما بين القوسين أثبتناه عن« م».

[2] في« م»: أو يكونوا.

[3] قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 269- في أقسام الخبر و ما يكون به صحيحا-: ... و هذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا- قدّس اللّه أرواحهم- كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون إليه.

و قال المجلسي الأوّل في روضة المتقين 14: 10: و الظاهر من طريقة القدماء سيما أصحابنا أنّ مرادهم بالصحيح ما علم وروده من المعصوم.

[4] انظر فيما يتعلّق بالمقام الرعاية للشهيد الثاني: 203، و الرواشح السماوية: 60 الراشحة الثانية عشر، و عدّة الرجال للكاظمي: 18 الفائدة الخامسة.

راجع صفحة: 74.