آخر بأنّه ثقة في الحديث، مضافا إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره‌[1] الموضع الآخر، كما سيجي‌ء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد[2]، فتأمّل.

و ربما قيل بالفرق بين (الثقة في الحديث) و (الثقة)، و ليس ببالي القائل‌[3].

و يمكن أن يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة: إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنى الأعم- (و قد أشرنا و سنشير أيضا أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم-)[4] و وجه الاستفادة[5] إشعار العبارة و كثير من التراجم، مثل ترجمة أحمد بن بشير[6]، و أحمد بن الحسن، و أبيه الحسن بن علي‌[7] بن فضّال، و الحسين بن أبي سعيد، و الحسين بن أحمد بن المغيرة، و عليّ بن الحسن الطاطري، و عمّار بن موسى، و غير ذلك.

إلّا أنّ المحقّق‌[8] نقل عن الشيخ رحمه اللّه أنّه قال: يكفي في الراوي أن‌

[1] في« ق» بدل ملحوظ نظره: ملحوظا في نظره.

[2] حيث حكم الشيخ في رجاله في من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام: 411/ 44 بوثاقته، و قال عنه في الفهرست: 76/ 28: و كان ثقة في حديثه.

[3] انظر الفصول الغرويّة: 303( مخطوط) و رسالة توضيح المقال للشيخ عليّ الكني:

39( حجري).

[4] ما بين القوسين لم يرد في« أ».

[5] في« ق» تعليقة للمولى عليّ الرازي: لعلّ وجه الإستفادة من ترجمة أحمد بن أبي بشير في النجاشي و الخلاصة و الفهرست، قالوا فيه: ثقة في الحديث واقف المذهب، فظهر أنّ مرادهم في قولهم:« ثقة في الحديث» العدالة بالمعنى الأعم.

[6] في« ق» بدل أحمد بن بشير: أحمد بن أبي بشر، و في« م»: أحمد بن بشر.

[7] ابن علي، لم ترد في« أ».

[8] نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي المعروف-- بالمحقّق الحلّي و المحقّق الأوّل و المتوفّى سنة 676 ه. نقل المطلب المذكور في كتابه معارج الاصول: 149 نقلا عن عدّة الشيخ 1: 152.