الرسالة[1].

ثمّ إنّ بين صحيحهم و المعمول به عندهم لعلّه عموم من وجه، لأنّ ما وثقوا بكونه عن المعصوم عليه السّلام الموافق للتقيّة صحيح غير معمول به عندهم- و ببالي التصريح بذلك في اواخر فروع الكافي- و ما رواه العامّة عن أمير المؤمنين عليه السّلام- مثلا- لعلّه غير صحيح عندهم و يكون معمولا به كذلك، لما نقل عن الشيخ أنّه قال في عدّته ما مضمونه: هذا[2] رواية المخالفين في المذهب عن الائمّة عليهم السّلام إن عارضها رواية الموثوق به وجب طرحها، و إن وافقتها وجب العمل بها، و إن لم يكن ما يوافقها و لا ما يخالفها و لا يعرف لها قول فيها وجب أيضا العمل بها لما روي عن الصادق عليه السّلام: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا فانظروا ما رووه عن عليّ عليه السّلام فاعملوا به»[3] و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث‌[4] و غياث بن كلوب‌[5] و نوح بن درّاج‌[6]

[1] رسالة الأخبار و الاجتهاد: 47 إلى آخر الرسالة، حيث فصّل القول فيها ردّا على من قال بأنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عنهم عليهم السّلام.

[2] في« ق» بدل هذا: إن.

[3] عدة الاصول 1: 379.

[4] هو حفص بن غياث أبو عمرو القاضي الكوفي، روى عن الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام، توفّي في الكوفة سنة أربع و تسعين و مائة.

له ترجمة في الفهرست: 116/ 1، و رجال النجاشي: 134/ 346، و الخلاصة:

340/ 1.

[5] هو غياث بن كلّوب بن فيهس البجلي، له روايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام.

له ترجمة في الفهرست: 197/ 2، و النجاشي: 305/ 834.

[6] نوح بن درّاج النخعي أبو محمّد الكوفي القاضي، روى عن الإمام الصادق عليه السّلام، توفّي سنة اثنتين و ثمانين و مائة.-- ذكره الكشّي في رجاله: 251/ 468، و الشيخ في أصحاب الصادق عليه السّلام: 314/ 3، و العلّامة في الخلاصة: 284/ 3، و الخطيب في تاريخه 13: 315.