الأربعة من الأُصول
والجوامع الأوّلية بعد تهذيبها عن هؤلاء الأشخاص ، وإن كان صحيحاً في الجملة ،
ولكن قصارى جهدهم أنّه حصلت للمشايخ الثلاثة وحضرت عندهم قرائن تفيد الاطمئنان على
صدور ما رووه في كتبهم الأربعة أو الثَّلاثة [١]
عن الأئمة ، ولكن من أين نعلم أنَّه لو حصلت عندنا تلك القرائن الحاصلة عندهم ،
لحصل لنا الاطمئنان أيضاً مثل ما حصل لهم.
أضف إلى ذلك أنّ ادّعاء حصول الاطمئنان
للمشايخ في مجموع ما رووه بعيد جدّاً ، لأنَّهم رووا ما نقطع ببطلانه.
هذا مضافاً إلى أنّ ادّعاء حصول الوثوق
والاطمئنان للمشايخ بصدور عامّة الروايات حتّى المتعارضين أمر لا يقبله الذَّوق
السَّليم.
الرابع : وجود العامي في أسانيد الروايات
إنَّ من سبر روايات الكتب الأربعة
وغيرها ، يقف على وجود العامي في أسانيد الروايات ، وكثير منهم قد وقعوا في ذيل
السند ، وكان الأئمة يفتونهم بما هومعروف بين أئمّتهم ، وقد روى أئمّة الحديث تلك
الأسئلة والأجوبة ، من دون أن يشيروا إلى كون الراوي عامياً يقتفي أثر أئمّته وأنّ
الفتوى التي سمعها من الإمام عليهالسلام
صدرت منه تقية ، وعندئذ فالرجوع إلى أحوال الرواة يوجب تمييز الخبر الصادر تقية عن
غيره.
الخامس : اجماع العلماء
أجمع علماء الإماميّة ، بل فرق المسلمين
جميعاً في الأعصار السابقة ، على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر الأئمة عليهمالسلام إلى
[١] الترديد بين
الأربعة والثلاثة ، انما هو لاجل الترديد في أن الاستبصار كتاب مستقل أو هو جزء من
كتاب التهذيب ، وقد نقل شيخنا الوالد ( قدس الله سره ) عن شيخه شيخ الشريعة
الاصفهاني ، أنه كان يذهب إلى أن الاستبصار ذيل لكتاب التهذيب وليس كتاباً مستقلاً.
ولكن الظاهر من العدة : ١ / ٣٥٦ أنهما كتابان مستقلان.