وآله الأكرمين ، وإن
كانت مكذوبة وباطلة ، فيثبت المدّعى أيضاً بنفس وجود تلك الروايات المصنوعة في
الكتب الروائيّة.
وهذا القسم من الرّوايات ممّا يثبت بها
المدَّعى على كلّ تقدير سواء أصحَّت أم لم تصحّ ، وهذا من لطائف الاستدلال.
ولأجل هذا التخليط من المدلّسين ، أمر
الائمة عليهمالسلام بعرض
الأحاديث على الكتاب والسَّنة ، وأنَّ كلَّ حديث لا يوافق كتاب الله ولا سَّنة
نبيّه يضرب به عرض الجدار. وقد تواترت الروايات على الترجيح بموافقة الكتاب
والسّنة ، يقف عليها القارئ إذا راجع الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من
الوسائل ( ج ١٨ ، كتاب القضاء ).
ويوقفك على حقيقة الحال ما ذكره الشيخ
الطوسي في كتاب « العدَّة » قال : « إنّا وجدنا الطّائفة ميَّزت الرجال الناقلة
لهذه الأخبار ، فوثَّقت الثّقات منهم وضعَّفت الضعفاء ، وفرَّقوا بين من يعتمد على
حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم وذموّا المذموم وقالوا
: فلان متَّهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلا مخلِّط ، وفلان مخالف في المذهب
والاعتقاد ، وفلان واقفيّ وفلان فطحيّ ، وغير ذلك من الطّعون التي ذكروها وصنَّفوا
في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم » [١].
وهذه العبارة تنصّ على وجود المدلّسين
والوضّاعين والمخلِّطين بين رواة الشيعة ، فكيف يمكن القول بحجيّة كلّ ما في الكتب
الأربعة اوغيرها من دون تمييز بين الثقّقة وغيره.
وما ربَّما يقال من أنّ ائمّة الحديث ،
قد استخرجوا أحاديث الكتب