٣. ( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ) [١].

٤. ( وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ) [٢].

وهكذا ترى أنّه سبحانه يذكر النبي بعد الرسول ، وهو آية اختلافهما في المفاد وتوهم انّه من قبيل عطف المرادف على مثله خلاف الظاهر ، لا سيما في قوله سبحانه : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ... ) الآية.

ودونك الفروق المذكورة في كتب القوم [٣].

الرسول أخص من النبي ، فهو من أُوحي إليه وأُمر بالتبليغ ، والنبي من أُوحي إليه ، سواء أُمر بتبليغه أو لم يؤمر ، وهذا هو المشهور بينهم ، نقله واختاره لفيف من المفسرين [٤].

ولعل القائلين به ، استندوا إلى الوجه التالي :

« النبي » صفة مشبهة على زنة اللازم ـ بمعنى ذي النبأ والمطلع عليه ـ وكون الإنسان صاحب نبأ وخبر ، لا يلازم كونه مأموراً بإبلاغه وإعلانه ، فيصير عند ذلك أعم من أن يكون مأموراً بتبليغه.

[١] مريم : ٥١.

[٢] مريم : ٥٤.

[٣] هذه الفروق كلها تشير إلى أمر واحد ، وهو جعل الرسول أخصّ من النبي بوجوه مختلفة ، غير انّه طبعاً للوضوح بحثنا عن كل واحد مستقلاً.

[٤] التبيان : ٧ / ٣٣١ ، مجمع البيان : ٧ / ٩١ ، تفسير الجلالين في تفسير الآية ٥٢ من سورة الحج ، تفسير المنار : ٩ / ٢٢٥ ، وغيرها.