وعنه أنّه قال : « لم اخرج في هذا
الكتاب إلاّ صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر ... » [٢].
وقال الحافظ ابن حجر :
« تقرّر أنّه التزم فيه الصحّة ، وأنّه
لا يورد فيه إلاّ حديثاً صحيحاً ، هاذ أصل موضوعه ، وهو مستفاد من تسميته إيّاه
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم وأيّامه ،
وممّا نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً ... » [٣].
وقال ابن الصلاح : « أول من صنّف في
الصحيح : البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجّاج
القشيري ، ومسلم مع أنّه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنّه يشارك البخاري في كثير
من شيوخه ، وكتاباهما أصحّ الكتب بعد كتاب الله العزيز ... ثمّ إنّ كتاب البخاري
أصحّ الكتابين صحيحاً وأكثرهما فوائد ... » [٤].
وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وأثبت
اصحيّة كتاب البخاري من كتاب مسلم ، وذكر أنّ هذا ممّا اتّفق عليه العلماء ،
واستشهد بكلمات الأئمّة على ذلك [٥].