مع تخيل صحة الغير فيه , ثمَّ علم بعدم الصحة , وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضاً [١]. بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه , وإن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم في الغد مثلا. فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان [٢]. كما أن الأحوط في المتوخي ـ أي : المحبوس‌

______________________________________________________

السفر والمرض , لا من حيث زمان رمضان , كما هو محل الكلام. وكذلك النبوي , مع أنه أخص من المدعى , ومقيد بما دل على مشروعية الصوم في السفر في الجملة , كما هو المفروض في المقام. والمرسلان ـ مع أنهما أخص من المدعى أيضاً , ويتضمنان جواز الصوم ندباً في السفر الذي هو محل الاشكال , كما سيأتي إن شاء الله , وأنهما لا يدلان إلا على المنع من صوم رمضان في السفر ـ ضعيفان.

ومن ذلك يمكن البناء على ما هو صريح المبسوط : من أن المسافر إذا نوى صوم التطوع , أو النذر المعين , أو صوماً واجباً آخر وقع عما نواه , وعليه قضاء رمضان. لو لا ما عرفت من كون الحكم مظنة الإجماع وخلاف الشيخ غريب ـ كما هو في الجواهر ـ فلا يقدح في الإجماع. ولا سيما مع مخالفته له في بقية كتبه , وعدم موافقة أصوله , بل حكى الاتفاق غير واحد في غير المسافر. وهذا هو العمدة في المنع , كما اعترف به في الجواهر. والله سبحانه أعلم.

[١] لاختصاص دليل الاجتزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام , فيتعين العمل فيه بالقواعد المقتضية للبطلان , لما عرفت من وضوح عباديته , فيجب وقوعه بتمامه عن نية التقرب.

[٢] كما تقدم في نية رمضان. وكأن الوجه في تخصيص الاحتياط بالجاهل : دعوى كون نية العالم بعدم صحة الغير فيه راجعة إلى نية الخصوصية ,