عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته [١]. بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته [٢] , أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه [٣] فأجر نفسه للنيابة ولم يتذكر الى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه , كما بعد الفراغ , أو في أثناء الأعمال.

ثمَّ لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل ـ كما عن المشهور ـ أو صحيح عمن نوى عنه , كما قويناه. وكذا لو حج تطوعاً لا يجزيه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة , بل إما باطل , أو صحيح ويبقى عليه حجة الإسلام. فما عن الشيخ : من أنه يقع عن حجة الإسلام [٤] لا وجه له , إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه. ودعوى : أن حقيقة الحج واحدة , والمفروض إتيانه بقصد القربة , فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام. مدفوعة : بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه [٥].

______________________________________________________

[١] كما في الدروس. قال : « ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة ». ويشكل : بأن تجدد القدرة يكشف عن عدم القدرة من أول الأمر , فيكشف عن بطلان الإجارة. نعم إذا كان تجدد القدرة بمال الإجارة لم يقدح الإجارة , إذ لا يكون الشي‌ء علة لعدمه.

[٢] لأن الرخصة الحاصلة له بالجهل كافية في حصول القدرة على العمل.

[٣] إلا إذا كان مقصراً , فإنه لا رخصة له حينئذ.

[٤] تقدمت حكايته عن المبسوط. وفي الخلاف وافق المشهور.

[٥] يظهر منه : أن القصد دخيل في المطلوب. وهو غير ظاهر , فان المطلوب بالأمر الوجوبي غير المطلوب بالأمر الاستحبابي , ولو كان‌