المتضمن لحذفه ، وفيه : « تقول : لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك » الحديث [1].

فمختار المتن أقوى ، إلاّ أن يضعف بعدم ظهور قائل به من القدماء ولا المتأخرين عدا الماتن وجملة ممن تأخر عنه ، وقولهم بالإضافة إلى الباقين نادر ، كاد أن يقطع بمخالفتهم ؛ لاتفاقهم ، فإن كلماتهم مطبقة على اعتبار هذه الزيادة وإن اختلفت في محلّها :

فبين من جعلها بعد ما في العبارة ، كمن تقدّم إليهم الإشارة.

وبين من جعله بعد لبيك الثالثة ، وهم أكثر المتأخرين كما في المدارك [2] ، بل القدماء أيضاً ، فقد حكي عن جمل السيّد وشرحه والمبسوط والسرائر والغنية والكافي والوسيلة والمهذّب والنهاية والإصباح [3] ، وبه أفتى الفاضل في القواعد والتحرير والمنتهى [4] أوّلاً.

فمخالفتهم مشكل ، سيّما مع موافقة الصحاح المستفيضة وغيرها لهم من غير معارض صريح ، عدا الصحيح الأخير. وصرف التوجيه اليه باحتمال سقوط الزيادة من القلم أسهل ، سيّما مع تضمنه الزيادة المستحبة اتفاقاً ، وهذه الزيادة راجحة إجماعاً ، فكيف لا تتضمنها؟! ويكف كان فمراعاة وجوب الإضافة لعلّه أولى.

[1] التهذيب 5 : 92 / 301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الإحرام ب 40 ح 3.

[2] المدارك 7 : 268.

[3] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 67 ، شرح جمل العلم والعمل : 224 ، المبسوط 1 : 316 ، السرائر 1 : 536 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 ، الكافي في الفقه : 193 ، الوسيلة : 161 ، المهذب 1 : 215 ، النهاية : 215.

[4] القواعد 1 : 80 ، التحرير 1 : 96 ، المنتهى 2 : 676.