والخبر المروي في آخر السرائر نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب بسندٍ فيه ضعف بالجوهري ، ولكنّه بالشهرة مجبور ـ : « وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها » [1].

( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية [2] : ( إذا عزلها ) عن ماله ( جاز تأخيرها شهراً أو شهرين ) للصحيح : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » [3].

وإطلاقه وإن اقتضى جواز تأخيرها إلى الشهرين مطلقاً ، لكنّه مقيّد بصورة العزل ، للموثق : زكاتي تحلّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشي‌ء ، ثم أعطها كيف شئت » قال ، قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها أيستقيم لي؟ قال : « نعم لا يضرّك » [4].

وإطلاقه بجواز التأخير مع العزل مقيّد بما إذا لم يتجاوز المدة ، للصحيحة. وبه تصرف المستفيضة المتقدّمة عن ظواهرها ، بحمل الإخراج المستفاد منها لزومه فوراً على العزل لا الدفع ، أو يحمل على الاستحباب.

وفيه : أنّ الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود في هذين الخبرين ، لأرجحيّة ما ما قابلهما بالاستفاضة والشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة ؛ مع‌

[1] مستطرفات السرائر : 99 / 25 ، الوسائل 9 : 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 4.

[2] النهاية : 183.

[3] التهذيب 4 : 44 / 114 ، الإستبصار 2 : 32 / 96 ، الوسائل 9 : 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 11.

[4] الكافي 3 : 522 / 3 ، التهذيب 4 : 45 / 119 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2.