وقريب منه الخبر : « في كل فتق ثلث الدية » [1] وأصل الفتق الشقّ ، وضعف السند منجبر بالعمل.

مضافاً إلى التأيّد بورود مثله في خرم الأنف ، ففي الخبر : « قضى أمير المؤمنين 7 في خرم الأنف ثلث دية الأنف » [2].

فالعجب من شيخنا في المسالك والروضة كيف نفى المستند للحكم في المسألة فقال بعد نقله عن الحلّي تفسير العبارة بما عرفته ما لفظه : مع احتمال إرادة الاذن أو ما هو أعم ، ولا مستند لذلك يرجع إليه [3] ، انتهى.

واعلم أنّ ظاهره كالماتن في الشرائع [4] عدم قبول تفسير الحلّي ، وبه صرّح الفاضل في المختلف ، فقال : إنّه تأويل بلا دليل ، ومخالف لظاهر كلام الشيخ [5]. لكن ظاهر الماتن هنا والمحكي عن الجامع [6] المصير إلى ما عليه الحلّي ، وهو الأجود ؛ لإجمال العبارات والنصوص المتقدمة ، وعدم ظهور يعتدّ به في شي‌ء منها ، فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها ، وهو ما صرنا إليه ، ويدفع الزائد بالأصل.

مضافاً إلى التأيّد بأنّ مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها‌

[1] الكافي 7 : 312 / 10 ، التهذيب 10 : 248 / 979 ، الوسائل 29 : 337 أبواب ديات الأعضاء ب 32 ح 1.

[2] الكافي 7 : 331 / 3 ، التهذيب 10 : 256 / 1014 ، الوسائل 29 : 293 أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 2.

[3] المسالك 2 : 501 ، الروضة 10 : 206.

[4] الشرائع 4 : 263.

[5] المختلف : 804.

[6] الجامع للشرائع : 593.